این سانسور می تواند آفت مهلکی بر فلسفه و رسالت خطیر رسانه ها و مطبوعات وارد ساخته و به عنوان اصلی ترین عامل تهدید و تحدید کننده آزادی مطبوعاتی تلقی گردد.
با توجه به این امر، بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه موضوع «سانسور» را در قوانین مطبوعاتی خویش گنجانده اند. حال این حکومت ها تا چه اندازه به این بند و ماده قانونی پای بند هستند موضوع جداگانه ای است اما تحلیل و بررسی این موضوع خود می تواند قضاوت ومقایسه شفافی را پیش روی قرار دهد. چرا که این امر آبشخور بسیاری از جرایم مطبوعاتی و تبعات مترتب بر آن است.
در حالی که مطابق تبصره یک ماده پنج قانون مطبوعات جمهوری فدرال آلمان، هیچ گونه سانسوری درتهیه خبر و گزارش اعمال نمی شود و اشاره و تاکید چندانی نیز به آن نشد در کشورهای لبنان و مصر به عنوان دو کشور در حال توسعه خاورمیانه، این موضوع به تفصیل در قوانین مطبوعاتی شان تشریح شده است. تا آن جا که مطابق ماده 4 قانون مطبوعات مصر:
«اعمال سانسور بر مطبوعات ممنوع است، با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد. در صورت اعلام حالت فوق العاده و یا در زمان جنگ می توان بر مطبوعات سانسورهای محدودی برای حفظ آرامش ملی و امنیت کشور اعمال کرد.»
مطابق ماده 38 بخش دوم قانون مطبوعات لبنان نیز «سانسور» امری پذیرفته شده تلقی شده و مطابق ماده 39 به صراحت چنین ذکر شده که:
«در شرایط فوق العاده، همچون زمانی که کشور یا بخشی ازآن با خطر جنگ، شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید کننده نظام یا امنیت یا سلامت عمومی روبروست، یا هنگام رویدادهای فاجعهآمیز، حکومت می تواند با بخشنامه ی هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت اطلاع رسانی، همه مطبوعات و رسانه ها را از پیش سانسور کند.»
باتوجه به این بند کاملاً دیده می شود که پدیده سانسور (صرف نظراز مثبت یامنفی بودن آن) در این کشور و سایر کشورهای جهان سومی امری رایج، متداول و پذیرفته شده است.
حال این سؤال مطرح است که آیا میان سه شاخص آزادی مطبوعات، سانسور و جرایم مطبوعاتی رابطه ای منطقی وجود دارد؟! آیا این مثلث، و شکل یابی آن، تابع قوانین ثابت و تعریف شدهای است؟
بررسی ها نشان می دهد که دو عنصر اول یعنی سانسور و آزادی مطبوعات، ارتباطی معکوس باهم دارند. یعنی به موازات تقلیل فشارهای بیرونی و درونی و کاهش سانسور، شاخص آزادی مطبوعات افزایش یافته و برعکس، با افزایش سانسور، آزادی های مطبوعاتی و رسانه ای مورد تحدید قرار گرفته اند.
اما افزایش و کاهش سانسور چه تاثیری می تواند بر میزان جرایم مطبوعاتی داشته باشد؟
در این باره می توان چنین گفت که در کشورهای جهان سوم که تقریباً با موضوع ملموسی به نام سانسور روبرو هستند، این سه پدیده یک خط سیر ویژه ای راطی می کنند.
به این ترتیب که با باز شدن فضای سیاسی در این کشورها و به تبع آن آزادی های مطبوعاتی، و از آنجایی که این آزادی ها هرگز نهادینه نبوده و بسترهای لازم برای رشد و بالندگی آن فراهم نشده، جرایم مطبوعاتی نیز افزایش یافته و به دنبال آن، رغبت حکومت ها به سانسور واعمال آن افزایش یافته است. بنابراین در این کشورها، ما با افزایش یکی، شاهد افزایش دیگری بودهایم. در این باره میتوان کشور خودمان را مثال بزنیم. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فضای باز سیاسی، سبب شد تا آرمان «آزادی فعالیت مطبوعاتی» که از آن امروزه میتوان به رهاسازی مطبوعاتی تعبیر کرد، به صورت تصاعدی در فکر و اندیشه جوانان و احزاب، گروههای سیاسی، شخصیت ها و خود مطبوعات، رواج یابد.
با حضور این نوع آزادی، در ماههای بعد، شاهد حرمت شکنیها، قانون شکنیها درسطح ملی و منطقهای تا حد جداییطلبی و تهدید امنیت ملی بودیم. به گونهای که تنها با واژه و عبارت تخلفات و جرایم مطبوعاتی می توان از آنها یاد کرد. بدیهی بود که حکومت وقت، با مشاهده چنین وضعیت آشفته بازاری، با پلمپ دفاتر مطبوعاتی، دست به اعمال سانسور مطبوعاتی به هر شکل ممکن بزند. از سوی دیگر، شرایط جنگی و بحرانی بعداز انقلاب نیز، بر این پدیده دامن زد.
نمونهی دیگری از این خط سیر ذکر شده را میتوان در سالهای بعد از جریان دوم خرداد 1376 دید. در طی این سالها، نشریات متعددی مجوز انتشار گرفته و شروع به جریان سازی های سیاسی و مطبوعاتی نمودند. اعطای چنان آزادی های مطبوعاتی در آن مقطع تاریخی، با توجه به اینکه بستر پذیرش آن فراهم نشده بود (چه در بین مردم، چه در بین رسانه ها و چه در بین دولتمردان)، منجر به بروز برخی مشکلات، تقابلها و برخوردها گردید.
میل و رغبت فعالین مطبوعاتی و مخاطبین آنها برای درهم شکستن مرزبندیها و استفاده حداکثری و حتی خارج از چارچوبهای قانونی ازآزادی های اعطا شده، سبب شد تا ما با رشد وسیع تولیدات خبری و تحلیل و عمدتاً انتقادی در عرصه رسانه باشیم. بدیهی بود که جامعه بسته آن روز، هرگز ظرفیت پذیرش چنان مطالبی را نداشت بنابراین میان مطبوعات و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، تقابل و کنش به وجود آمده و منجر به اقامهی دعوی و شکایتهای مطبوعاتی گردید. با افزایش شکایتها، پروندههای جدید متشکله با عنوان «جرایم مطبوعاتی» ورد زبانها و نقل محافل گشت. و به مرور زمان، این نوع جرایم به یک بحث داغ روز مبدل شد چرا که بسیاری از مطبوعات آن زمان، با عبور از خطوط قرمز جامعه، و پشت سر گذاشتن پارامتر اول یعنی آزادی مطبوعات، وارد فاز «جرایم مطبوعاتی» شده بودند.
به دنبال افزایش بی سابقه جرایم مطبوعاتی، و عدم امکان رسیدگی به موقع به پرونده ها تشکیل دادگاههای ویژه مطبوعات، فاز سوم آغاز گردید. یعنی: «سانسور مطبوعات»
