قانون مطبوعات- قسمت سوم

شرايط‌ متقاضي‌ و مراحل‌ صدور پروانه‌ انتشار (در ایران)

ماده‌ 8 ـ انتشار نشريه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ با سرمايه‌ ايراني‌ و اخذ پروانه‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ آزاد است‌. استفاده‌ نشريات‌ از كمك‌ خارجي‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ ممنوع‌ و جرم‌ محسوب‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1 ـ مطبوعاتي‌ كه‌ از طرف‌ سازمانهاي‌ آزاديبخش‌ اسلامي‌ كشورهاي‌ ديگر منتشر مي شود مي تواند با سرمايه‌ و مسئوليت‌ اشخاص‌ غيرايراني‌ در چهارچوب‌ قوانين‌ مربوطه‌ به‌ خارجيان‌ مقيم‌ ايران‌ و موافقت‌ وزارتين‌ ارشاد و امور خارجه‌ منتشر شوند.

تبصره‌ 3 ـ واگذاري‌ امتياز نشريه‌ به‌ غير اعم‌ از قطعي‌، شرطي‌، اجاره‌ و امثال‌ آن‌ ممنوع‌ است‌ و جرم‌ محسوب‌ مي‌شود مگر در صورت‌ درخواست‌ كتبي‌ صاحب‌امتياز و تصويب‌ هيأت‌ نظارت‌. [ دانستنی ها، نشاط و ...]

ماده‌ 9 ـ الف‌ ـ شخص‌ حقيقي‌ متقاضي‌ امتياز بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:

1 ـ تابعيت‌ ايران‌.

2 ـ دارا بودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌.

3 ـ عدم‌ حجر و ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ و تقصير.

4 ـ عدم‌ اشتهار به‌ فساد اخلاقی و سابقه‌ محكوميت‌ كيفري‌

5 ـ داشتن‌ صلاحيت‌ علمي‌ در حد ليسانس‌

6 ـ پايبندي‌ و التزام‌ عملي‌ به‌ قانون‌ اساسي‌.

قانون مطبوعات - قسمت دوم

جرایم مطبوعاتی درآلمان

آنچه مطابق قانون مطبوعات آلمان جرم مطبوعاتی ازآن نام برده می شود مشمول بندهای زیر است:

1) قصور و اهمال در وظایف و عدم نظارت کافی بر مطالب از سوی  مدیر مسئول نشریات ادواری و عدم جلوگیری از درج مطالبی که مجازات آور است (ماده 19)

2) نشریه دارای محتوای مجرمانه باشد وعدم رعایت تذکرات ماده 8 قانون مطبوعات هامبورگ (ماده 20)

(ماده 8 به موضوع ضرورت و الزام درج و نام نشانی مدیر مسئول، چاپخانه، ناشر، مؤلف و ... بر روی آثار چاپی اشاره دارد.)

3) ذکر اسامی افراد و یا انتشار تصاویر قربانیان و مجرمین در گزارش های خبری موبوط به حوادث ناگوار، مجازات مجرمان، گزارش جنایات وانعکاس آن ها (ماده 8 مجموعه قوانین مطبوعاتی)

حتی در بخش پایانی این ماده به صراحت اشاره شده که: با احساسات نمی توان اطلاع رسانی دقیق کرد!

4) ذکر اسامی بستگان مجرمان و یا کسانی که هیچ گونه ارتباطی با جرایم ندارند.

5) ذکر اسامی و چاپ تصاویر نوجوانان بزهکار که منجر به لطمه خوردن به شغل، زندگی و هویت آنان شود.

6) انتشار نام و تصاویر گروههای اپوزیسیون، به گونه ای که خطراتی برای آنها و خانواده هایشان به همراه داشته باشد.

7) ذکر اسامی و چاپ تصاویر کارمندان دولت و وکلای ادارات به گونه ای که بین جرم اتفاق افتاده و اداره مربوطه رابطه ای وجود نداشته باشد!

قانون مطبوعات- قسمت اول

چالش‌های بيرونی

موفقيت شورای مطبوعات آلمان در اجرای وظايفش در ۵1 سال گذشته را شايد بتوان دراين واقعيت منعکس ديد که دولت آلمان تا کنون مورد و محملی نيافته که بر بستر آن بتواند ضرورت دخالت خود در کار مطبوعات را توجيه کند و يا در اين عرصه بهانه‌ای برای قانونگذاری بيابد. در عين حال،‌ اين شورا در تمامی نيم قرن گذشته مراقب بوده که حقوق ويژه مطبوعات در عرصه‌هايی مانند مصونيت منابع اطلاعاتی آنها و يا حق امتناع روزنامه‌نگاران از حضور در دادگاه به عنوان شاهد يا مطلع، اعتبار و مقبوليتی بی‌چون و چرا پيدا کند. در شرايط حاضر که مطبوعات آلمان با مواردی از دست‌اندازی‌های دولت همچون تفتيش اخير دفتر تحريريه يکی از نشريات اين کشور («سيسرو») و شنودگذاری در دفاتر دو نشريه ديگر مواجه بوده‌اند نيز، شورای مطبوعات در راستای دفاع از حريم آزادی رسانه‌ها، بيش از پيش پيگير و معترض حقوقی اين ماجراست. البته چالش‌های بزرگتر از اين را نيز شورای مطبوعات آلمان در دوران فعاليت خود تجربه کرده،‌ که يکی از آنها برآمد قاطع و پيگير در برابر توقيف هفته‌نامه اشپيگل در دهه هفتاد و تلاش برای وادار کردن دولت وقت برای الغای اين ممنوعيت بوده است.

در جشنواره مطبوعات و انقلاب اسلامی که روز ۲۹ بهمن در تبریز برگزار شد گزارش بنده با عنوان:

"۲۹ بهمن :درفش کاویانی علیه ضحاک زمانه " که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود  به عنوان گزارش برتر شناخته شده و رتبه دوم را به خود اختصاص داد .

 یعنی اینکه من دوم شدم و لوح تقدیر و جایزه ویژه گرفتم.(جایزه را نمی گویم تا از من شیرینی نخواهید !) 

البته این جایزه را مدیون دوست نازنینم آقای امیر کریمزاد شریفی و همکار خوبم آقای وحید زینالی هستم که مرا به این راه کشاندند!!

و تشکر می کنم از اظهار لطف و محبت استادان خوبم آقایان :محمد رضا عزیزپورـدکتر کامران پاشایی و معین فرد و آقای حسینی .

این مقاله را هم روزنامه ایران چاپ کرد و هم روزنامه همشهری .شاید مقاله را بگذارم تو وبلاگ . اگر وقت کردم .  

جرایم مطبوعات و مقایسه آن در کشورهای مصر، آلمان و ایران

جرایم مطبوعاتی درمصر:

آنچه در قانون مطبوعات کشور مصر به عنوان جرم مطبوعاتی شمرده می شود مشتمل بر موارد زیر است:

1)      حمایت از هر گونه نژاد پرستی، توهین به ادیان، ترویج عداوت، حمله به پیروان مذاهب دیگر ترویج تعصبات و جناح بندی ها و یا تحقیر هر گروهی از گروههای مذهبی جامعه (ماده 20)

2)      مداخله در زندگی شخصی هر فرد، اهانت به زندگی شخصی رؤسا، نمایندگان مجلس و یا مسئولان خدمات عمومی (مگر آنکه منافع عمومی دربین باشد.)(ماده 21)

3)      قبول کمک ها، هدایا و یا مزایای ویژه از طرف های خارجی (ماده 30)

4)       فعالیت خبرنگار در بخش آگهی ها وانتشار مطالب مربوط به آگهی ها به نام خود خبرنگار (ماده 32)

5)      دخل و تصرف در استفاده از مجوز انتشار نشریه (ماده 49)

6)      انتشار نشریه یامشارکت در انتشار و مالکیت آن برای افراد محروم از حقوق سیاسی (ماده 50)

7)      عضویت در هیأت مدیره بیش از یک موسسه ی مطبوعاتی (ماده 64)

8)      هر گونه تخلف از قانون طبق درخواست شورای عالی مطبوعات (ماده 54)

عمده مجازات مترتب بر این جرایم مطابق قانون مطبوعات کشور مصر، عمدتاً جریمه مالی و حداکثر تا مبلغ 1000 جنیه مصری می باشد. در موارد خاص، نظیر دریافت کمک های مالی از طرف های خارجی، این مجازات می تواند شامل یک سال حبس و جزای نقدی تا سقف 2 هزار جنیه باشد.

شایان ذکر است جز در موارد خاص در مورد لغو امتیاز نشریات ماده وتبصره های ویژه ای وجود ندارد.

این موارد شامل بندهای 5، 6، و 8 یعنی مواد 54، 50 و 49 قانون مطبوعات مصر می باشد.

«سانسور» درمطبوعات

یکی از چالش هایی که اکثر فعالین عرصه خبر و اطلاع رسانی با آن مواجه هستند، موضوع «سانسور» است خبرنگاران همواره ازاین محدودیت خبری گلایه ها می کنند و آن را عامل عدم رشد و تعالی حرفه روزنامه‌نگاری می‌دانند. . این پدیده می تواند در دو شکل کاملاً متفاوت ظهور و بروز پیدا کند.

الف) سانسور بیرونی

ب) خود سانسوری

در برخی از جوامع، کنترل و نظارت شدید قدرت و حاکمیت بر رسانه های گروهی چه قبل از انتشار و چه بعد از انتشار، با عنوان سانسور تعبیر می شود.

این نظارت شدید ناخودآگاه بر روی تولیدات خبری خبرنگاران و حتی مدیران رسانه ها تاثیر گذاشته و در نتیجه آنها نیز، دچار خودسانسوری می شوند. در این مرحله، خبرنگاران باهراس از تدابیر و تنبیهات حکومت، خواسته یا ناخواسته، از درج و انتشار واقعیات خودداری می کنند.

لطفا برای مطالعه بقیه مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید

بررسي و آسيب‌شناسي مطبوعات محلي

  مطبوعات محلي

منظور از نشريه محلي آن دسته از نشرياتي است كه به صورت دوره‌هاي روزانه، هفتگي یا... در يك منطقه جغرافيايي (استان آذربايجان‌شرقي) تهيه، چاپ و توزيع مي‌شود. البته اين نشريات بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز رسمي انتشار داشته و زير نظر صاحب‌امتياز و مديرمسئول فعاليت نمايند. آذربایجان شرقی در حال حاضر با 105 نشریه داخلی و عمومی، 7 دفتر خبرگزاری با بیش از 750 شاغل در مطبوعات و خبرگزاریها، پس از استانهای تهران و خراسان رضوی در جایگاه سوم کشوری قرار دارد و هم اکنون در این استان 8 روزنامه، 31 هفته نامه، 5 دو هفته نامه، 30 ماهنامه، 24 فصلنامه و سه دو فصلنامه منتشر می شود.

 اقیانوسی است به گستره ی بی نهایت و به عمق یک وجب !